نشرت الاعلامية غادة عيد عبر صفحتها على موقع فايسبوك فضيحة مدوية تُظهر مدى انحلال الدولة واجهزتها الامنية وارتهانها للمليشيات الارهابية تحت عنوان "فضيحة: كــيــف تُــدار الــدولــــة والــقــــيــادات الأمــــنــيــة من داخــــل الســــجن؟"، وجاء في المنشور المرفق بفيديو: 

"قد لا تصدقون، ولو أنكم تسمعون باذانكم وتشاهدون بأُم العين، صوت وصورة، في مشهدية المضحك المبكي. بعد المشاهدة لا بد أن ترددوا عبارة .. "آخ يا بلدنا" كيف تُدار ... ومن يحكمنا... ويتحكم فينا. "آخ يا بلدنا" ولا عَجب من بِئس المصير!

ويبدو في هذا الفيديو الذي ننشره كما وردنا.

رئيس هيئة أصحاب الحق رجل الدين الشيخ نــظــــيــــر جــــشــي يتحدث إلى قائد الدرك الأسبق العميد صــــلاح جــــبــــران حيث يستذكران سوياً كيف كان:

الشــيــخ يــديــر الــدولــــة والــقــــيــادات الأمــــنــيــة من داخــــل الســــجن!! وذلك عبر انتحاله صفات مرجعيات نافذة.

وبعض ما يظهر في الفيديو أن الشيخ يسرد كيف قام:

- بتشكيل العميد جبران ووضعه على رأس قيادة الدرك من خلال اتصال أجراه مع الوزير مروان شربل

- وفي الحديث أيضا أن الشيخ هو من قام بتشكيل قائد سرية السجون آنذاك العميد فؤاد خوري وهو من وضعه قائداً لسرية السجون

- وكيف أن العميد كان يُرسل تشكيلة ضباط قوى الأمن للشيخ إلى داخل السجن!!

- ويظهر أيضاً أن الشيخ هو من قام بمعالجة مشكلة لاسا آنذاك حيث حرّك الأحزاب والقوى الأمنية باتجاه حلحلة المشكلة (من داخل السجن)

وكأن الشيخ جشي ومن داخل سجنه، وقد سجن اثر دعوى مالية ،قام بإدارة كيان الدولة بجميع أقسامها ومراكزها ومن داخل السجن أيضا، وأن هذا الأمر انسحب على أهم القيادات السياسية والأمنية في البلد عام ٢٠١١.

ومن ضمن الشخصيات التي كان يحركها ((اتصال هاتفي)) كما يقول...!

بالإضافة إلى العميد جبران، كبار المسؤولين الأمنيين ونقباء النقابات المختلفة، وقضاة ومدّعين عامين ونواب ووزراء من كل الأحزاب والطوائف.

أحداث كثيرة لا تصدق قام بها الشيخ من داخل السجن وعبر هاتف صغير محمول!

لن تكون غائبة عن أحد اسماء الشخصية او الشخصيات التي كان ينتحل صفتها الشيخ والتي حذفها مُرسل الفيديو من التسجيل. الذي انشره ليس من باب الاساءة الى أي شخص،وانما لاستكمال مهمتي في تبيان اسباب اهتراء الدولة وكيف أن المسؤول لا يكون ولاؤه للدولةوالقانون ،انما للمرجعيات النافذة .وكيف تلعب الواسطة الدور الأكبر في ادارة شؤون دولتنا الغارقة في الزبائنية والمحسوبيات والاستنسابية وقانون القوة والنفوذ .وبالمقابل كيف يقبع من لا واسطة لديه من المواطنين في زوايا سجن صغير او السجن الأكبر بلا قيمة ولا حقوق".