في صبيحة اليوم ال1184 على بدء ثورة الكرامة

تزدحم العناوين بين إستمرار مهزلة الجلسات الرئاسية، وتفسخ يشل معارضة النظام وموالاته، نتيجة تضارب في طموحات الإستئثار والمصالح الخاصة! ( الجلسة ال11 غداً الخميس نتوقف عندها في الغد).. وهدير التحقيقات الأوروبية التي ستسقط حصانات السرية المصرفية وقد برزت معطيات لم تتأكد عن رهانات المافيا على دعم خارجي يحمي اللصوص الفاجرين! في الدول التي نهبت ثرواتها تتم ملاحقة الناهبين لأن ذلك يقع في صميم السيادة الفعلية، أما عندنا فنشهد تخلٍ وعدم مطالبة باسترجاع المنهوب، بل صلات مع ماكرون وأمثاله لتأمين الحماية للصوص! توازياً يستمر تعليق التحقيق العدلي في جريمة المرفأ ومصادرة الحقيقة والعدالة، وقد أثبت أهل الضحايا أمس أن الجريمة لن تسقط بمرور الزمن..
وبمقابل كل ذلك لا سقف للإرتفاع الصاروخي في سعر صرف الدولار ولا قعر لتراجع قيمة النقد الوطني، فيما النفايات السياسية لم تشبع من عملية أخذ اللبنانيين رهائن، قطعت عنهم سبل العيش وألقت بهم للعوز والمجاعة يصارعون من أجل الرغيف وحبة الدواء، وجديدها تعذر الحصول على حليب الأطفال، وهذا "إنجاز" يضاف إلى مآثر إجرامية لحكومة "الثورة المضادة، ووزير صحتها فراس أبيض..إلى كل ذلك شهد أمس فصلاً جديداً  في الجريمة المنظمة الآيلة إلى الإصرار على تدفيع المسروقين ثمن ما سرقه اللصوص، وتقدم الفصل الجديد المرشح الرئاسي ميشال معوض يحوط به، بعض الذين تموضعوا في خانة الكارتل المصرفي مثل ملحم خلف ووضاح الصادق إلخ.

2- كشف النائب ميشال الدويهي (تكتل التغيير) بعض ما يجري في إجتماعات اللجان المشتركة ولجنة المال والموازنة، حيث يتم درس قوانين مالية ومصرفية "لزوم إبراء ذمة شكلية من تهمة تأخير تنفيذ الشروط الواردة في الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي".. وأوضح أن ما يجري شبيه بتفخيخ تعديل قانون السرية المصرفية "يتكرر في الكابيتال كونترول لإقرار صيغة يهرب فيها المتسببون بالأزمة من مسؤولياتهم ويخدعون الرأي العام"! وحذر الدويهي من أن اللبنانيين "أمام منظومة تسعى بكل ما أوتيت من قوة للإفلات من العقاب".. متعهداً فضح هذه الآلاعيب وصولاً إلى محاسبة كل متورط في الجرائم المالية!
ومع إفتضاح منحى السطو على أصول الدولة لتغطية خسائر الناهبين، وحماية الكارتل المصرفي، الذي ستمثل بعض رؤوسه أمام هيئات التحقيق الأوروبية، أطلقت يوم أمس مبادرة حملت عنوان "شرعة حقوق المودعين في المصارف العاملة في لبنان". شعار الشرعة: قدسية الودائع! بمعنى آخر المساواة بين أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة! يعني من لديه 500 دولار يسدد له 100 دولار مثل من له 5 ملاين ويسدد له مليون دولار! وتحدثوا عن توزيع الخسائر ورأوا تحميلها للدولة ومصرف لبنان وثالثاً المصارف! ولم يغب الصندوق السيادي  والذهاب إلى وضع اليد على أصول الدولة!
في الشكل جميل مبدأ المساواة بين المودعين وقد وضع كبند أول لكنه في المضمون فجور موصوف! يعني مساواة بين ودائع بمليارات أو مئات ملاين الدولارات متأتية عن هندسات مالية وتبيض أموال..مع ودائع هي بين تعويض نهاية خدمة أو تجميع للقرش الأبيض بعد سنوات من العمل أو أموال صناديق التقاعد..وقالت الشرعة "إن الأموال يجب أن تعاد كاملة"! لقد حملت هذه "الشرعة" وهي التتمة لعمل "لجنة تقصي الحقائق" عام 2020 وكان معوض أحد أركانها، هم الدفاع عن الكارتل المصرفي وكبار الناهبين وإستبعاد التدقيق الجنائي بهذه الحسابات! وكان في موقعه تذكير النائبين منيمنة والدويهي أن نواب التغيير عندما خاضوا المعركة الإنتخابية وقعوا شرعة المودعين، ويلتزمون اليوم بها، ولا بديل عن محاسبة من إستفاد من الهندسات المالية وتبيض الأموال، وعدم مساواتهم مع أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة وهم لا شبهة حول مصادر أموالهم!

3- لن ننسى ولن نسامح ولن نقبل أقل من تبيان الحقيقة في جريمة تفجير المرفأ والإبادة الجماعية التي نجمت عنه مع ترميد ثلث بيروت، ومعاقبة المرتكبين أمام القضاء. صرخة أهالي ضحايا تفجير المرفأ والأعداد المتضامنة معهم طالبت بالعدالة للبنان، ووصلت الصرخة بالتأكيد إلى مسامع الوفود القضائية الأوروبية، التي بدأت تصل للتحقيق في جرائم مالية إرتكبتها المافيا المتسلطة في أوروبا ومرتبطة بالفساد وتبيض الأموال وتهريب رساميل!
لقد قال الأهالي بوضوح نرفض تعطيل التحقيق، وما من ملف بحجم إنفجار المرفأ. ورفضوا وصد الأبواب بوجههم فاقتحموا البوابة الداخلية لقصر العدل قبل أن تنجح فرقة مكافحة الشغب من وقف تقدمهم. لكنهم فرضوا على رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يستقبلهم، الذي كرر لهم أنه يبحث عن آلية قانونية لإعادة إطلاق التحقيق العدلي..تجدر الإشارة إلى أن التحقيق العدلي متوقف منذ 23 كانون الأول 2021 بفعل العراقيل التي لجأت إليها الجهات السياسية المتهمة، وقد أقامت دعاوى مخاصمة الدولة، ويواصل نبيه بري عبر وزير ماله، إحتجاز التشكيلات القضائية الجزئية التي تؤمن عودة هيئة محكمة التمييز إلى العمل ويتحرر تالياً المحقق العدلي من القيود المفروضة تعسفاً على التحقيق، بعدما قرر حزب الله تفجيره!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.

الكاتب والصحافي حنا صالح