تشخص الابصار الى اجتماع مجموعة أوبك بلس والتي تعقد اجتماعها نهاية الأسبوع الجاري لكي تقرر سياستها الإنتاجية تخفيضا" او زيادة علما" اننا في زمن اللعب الأميركي- الأوروبي على وتر تحديد سعر سقف الوقود الاحفوري الروسي وذلك يترافق مع تراجع الأسعار ضمن شهر نوفمبر 2022، وتُظهر السوق الرئيسية علامات على الضعف، وتنعكس عليها أوجه عدم يقين إزاء سياسة "صفر-كوفيد" الصينية وما يجري من اغلاقات في عدة مدن صينية رئيسية.

يأتي الاجتماع تحت وطئه الضغط الروسي لخفض الإنتاج و الذي يتلأم ما يتطلب السوق و المطالب الروسية في آن، حيث أعلن نائب رئيس الحكومة الروسي ألكسندر نوفاك، أن "روسيا مستعدة لإيصال الغاز إلى أوروبا عبر الخط غير المتضرر من نورد ستريم 2"، وقال: "سنورد النفط للمستهلكين الذين يضمنون آليات تسعير السوق القائمة فقط ، واعتبر أن "قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط غير مسبوق وسببه الحاجة إلى تحقيق التوازن في السوق"، موضحاً أن سعر النفط 70 دولارا للبرميل مريح لروسيا ، وشدد على أن "فرض سقف على أسعار النفط الروسي سيلحق الضرر بسوق الطاقة، وسيؤدي إلى العجز وارتفاع الأسعار، كما أنه ينتهك جميع آليات السوق ويضر بصناعة النفط العالمية".

وعليه يأتي الاجتماع بين جملة توقعات تتمحور في عدة خيارات على راسها ما توقعته مجموعة فاكتس غلوبال إنيرجي لاستشارات القطاع أن يقلص "أوبك بلس " الإنتاج بمقدار مليوني برميل أخرى يومياً للتصدي للأسعار المتداعية وفي ذلك خيار وارد لم يحمله من انسجام مع ارتدادات السوق الأخيرة ضمن المعطيات السعرية والتقنية في آن.

ام السناريو الاخر فيبنى على معطيات الإبقاء على مستويات الإنتاج ولكن في حال أوشك خام برنت على الانخفاض دون 80 دولاراً للبرميل وتكشفت علامات على تراجع هزيل في إمدادات الخام الروسي، فعلى الأرجح سيقلص "أوبك+" الإنتاج بما يتراوح بين 500 ألف إلى مليون برميل يومياً. وهنا نسأل ماذا لو استمرت العقوبات على روسيا وتذبذبت الأسواق وبالمقابل هل تعافي الأسعار يبقي مستويات الإنتاج في مكانها وهل يترافق ذلك مع رضى جميع الدول؟!!!!

لا شك ان الاجتماع يدور حول قالب واحد مهم وهو ثبات الأسعار او ارتفاعها علما" ان المنطق يشير الى ان الأسعار ستذهب للارتفاع بحوالي 8 الى 10 بالمائة لحدود 90 دولار للبرميل الا اللهم إذا زادت الاغلاقات في السوق الصينية من جهة ومن جهة أخرى سياسة تحديد سقف الأسعار العالي الذي سيطبق على الأرجح على صادرات النفط الروسية المنقولة بحراً بداية من 5 ديسمبر المقبل من قبل الأوروبيين.

من المؤكد انه في نهاية المطاف، ستعتمد أوبك بلس القرار المتماهي مع مسارات أسعار خام النفط وعلى مدى الاضطراب بالأسواق والاسعار نتيجة عقوبات الاتحاد الأوروبي، وعليه ان اجتماعات أوبك بلس وما يصدر عنها من قرارات باتت تشكل وستبقى في ظل الظروف الدولية المعقدة بفعل الحرب الاوكرانية إشكالية كبرى لدول العالم في زمن الخيارات الصعبة والمتناقضة بين معسكرين أساسيين كل منهما يفسر القرارات حسب اهوائه فهل من يسأل عن مصلحة دول أوبك بلس.