في صبيحة اليوم 1110 و1111 على بدء ثورة الكرامة. كان ينبغي أن يتنحى ويعتذر من الشعب اللبناني ولم يفعل!

أدى الدور المرسوم له في تغطية السلاح غير الشرعي، وتسليم قرار البلد للخارج ثمناً لوصوله ووعداً بالتوريث، ومكث على صدور اللبنانيين يتلذذ بالإنهيارات تتلاحق وسلاحه الوحيد عبارة : ما خلونا! يقول البنك الدولي: الكارثة اللبنانية واحدة من 3 أخطر كوارث ضربت العالم في أخر 150 سنة. لكن لا البنك الدولي ولا سواه خبّرنا عن رئيس بقي على كرسي مغروسة بقلوب الناس بعد جريمة الحرب في الرابع من آب 2020! كان يعلم أن وسادة موت تحت أسرّة اللبنانيين، وكان يعلم أن قلب العاصمة قد يتفجر، ولم يفعل شيء!

طيلة أكثر من أسبوعين كان التقرير المكتوب بين يديه وهو رئيس مجلس الدفاع، وهو الشخصية العسكرية الذي يستحيل أن يفوته ما تضمنه التقرير، فقال: "ترو تار" ما عندي صلاحيات! دوما ما عنده صلاحيات عندما يريد التنصل؟ كان يمكن بعد التفجير الأول أن ينبه فيهرب الكثير من الناس وتحقن دماء الكثيرين ولم يفعل!

أقسم على الدستور بأن يحافظ على الأرض والشعب فأدار ظهره وقال : اللي مش عاجبوا فيه يفل! وتوّج عهد إذلال اللبنانيين باستباحة الأرض وحدود السيادة والثروة، ووقع صك الإعتراف والهزيمة بدون حرب، وتدفيع اللبنانيين من مستقبلهم الجزية للعدو!

صحيح هو يغادر القصر اليوم، إلى دارة ال6 ملاين دولار، من أين له هذا؟ وتطوى صفحة وجوده في شغور رئاسي مديد منتصف ليل الغد، لكن نهاية كابوس السنوات الست لا يجوز أن تمر هكذا؟ إنها سنوات التدمير الممنهج للبنى ومؤسسات الدولة، وتسريع الإنهيارات وتعميم الفساد السياسي والأخلاقي والمالي والقضائي والإداري وممارسة كل أشكال الإبتزاز، وتغطية إختطاف الدولة والإسقاط النهائي للسيادة..إلى الإفتئات على الدستور والتأجيج الطائفي والعنصري الذي طال اللاجئين!

مع مغادرته القصر ينبغي ملاحقته أمام القضاء، والقضاء الدولي إن أمكن، فالملفات معروفة، من خرق الدستور وإستباحة السيادة وتوقيع صك التنازل عن الحقوق لعدو اللبنانيين ولا نهاية للملفات بالفساد والهدر وبالدور الثابت في جريمة الرابع من آب.

وبمعزل عن النتيجة الفورية، فإن الملاحقة القضائية والإصرار على الحساب تعني رفض الناس لنظام الحصانات ونظام الإفلات من العقاب، ومنطلق لملاحقة كل الطبقة السياسية صاحبة الملف الجرمي الثقيل، التي تلقت أعلى إدانة في تقرير البنك الدولي الذي وصفها بأنها برمجت النهب الذي تسبب بإذلال اللبنانيين. وبمعزل عن تفريطهم بالأرض والثروة الغازية والنفطية للعدو، مقابل ربح الوقت وإعادة تأهيل هذه المنظومة، فلسنوات خصوصاً بعد جريمة تفجير بيروت، كلهم كانوا على علم بوسادة الموت، وتم الحجر الخارجي على كل الطبقة السياسية. وأمام القضاء الأوروبي الكثير من ملفات فساد سياسيين لبنانيين هربوا الأموال وتلاحقهم التهم بالتبيض!

واليوم مع إضطرار الحاكم الفعلي إلى التوجه مرة ثانية خلال آيام إلى جمهوره، للحديث عن "الإنتصار التاريخي"، والرد على كل ما هو ثابت، لجهة نتائج مفاوضات التخلي وتدفيع اللبنانيين ثمن صفقة خارجية مع طهران، أجازتها واشنطن وهندسها روبرت مالي في مفاوضات فيينا..فالأمين العام لم يخبر الناس شيئاً عن مضمون الإتفاق الذي تم تهريبه، ولما لم يتم عدم وضعه أمام الناس ولا حتى أمام البرلمان الذي يسيطرون عليه ومنعت الحكومة من مناقشته.. لكنه قال "هناك مساحة ضيقة من مياهنا الإقليمية بقيت عالقة خلال المفاوضات وهي محتلة من قبل العدو ومن واجب لبنان العمل بأي وقت من أجل تحريرها"!

اين هي هذه المساحة؟ هل هي تتمة الخط الأزرق والتي تمتد في البحر بعمق 5 كلم مثلاً؟ هل هي خط الطفافات المفتعل، الخط الأمني لإسرائيل؟ هل هي بالتنازل الواقعي عن رأس الناقورة والخط 29؟ وطبعاً يضاف كل ذلك إلى المساحة البحرية التي تم التخلي عنها وهي 1430 كلم مربع؟ لم يقدم الخطيب الإيضاحات ولن يقدم، فالإتفاق هو إتفاقه وكما يقاتل إتفاق نصرالله – لابيد، بمعزل عن الواجهة التي كان دورها تمرير الرسائل والأجوبة وبعدها التوقيع! لكن لا بأس من إطلاق الوعد الإلهي مجددا": لن يكون هناك ضخ وتصدير غاز وحرمان لبنان من حقه. لكن شو القصة، غاز كاريش اللبناني بوشر ضخه وسيصل إلى أوروبا قريباً، وبوصعب هوكشتاين خبّرنا أن توتال تنتظر حفارة موجودة في أفريقيا وستصل إلى حقل قانا في الربيع القادم؟

أبشروا! أيها اللبنانيون دعونا نتوقف أمام تقييم بليغ أورده النائب أسامة سعد: "أيها اللبنانيون لا تنتظروا الجوائز، لا الأميركي نزيه، ولا حكام لبنان مؤتمنون والإسرائيلي عدو"!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن

الكاتب والصحافي حنا صالح