إنها الكوليرا القاتلة تنتشر لتتوج عهد إذلال اللبنانيين وإرتهان بلدهم وتغطية إختطاف الدولة بالسلاح!

ما ضربت الكوليرا لبنان، إلاّ نتيجة قرار واعٍ بمحاصرة اللبنانيين والمقيمين، بعقوبة القتل عن سابق تصور  وتصميم! أرسلوا الناس إلى الجحيم ولم يتمكنوا من التخلص منهم! وحولوا البلد رصيف هجرة للشباب والكفاءات ولم يقضوا على الأمل باستعادة البلد!

الوباء القاتل، وفق وزير الصحة، هو نتيجة "عقود من الإهمال الرسمي"، فاقمه تلوث المياه وإستخدام المياه الآسنة في ري المزروعات ، وغياب كل أشكال التكرير عن مصافي المياه والآبار ومحطات تكرير الصرف الصحي، نتيجة الإنقطاع الشامل للكهرباء وعدم تأمين الحروقات، ففتحت الأبواب أمام الهواء الأصفر المنتشر في كل منطقة جرى فيها فحص نسبة الجراثيم في المياه! يضيف وزير الصحة أن "تلوث المياه سبب رئيسي في الإصابات، إذ يتعذر الوصول إلى مياه نظيفة موثوقة".. وينبه إلى الخطر الناجم عن شبكات الصرف الصحي التي منعت وجود بيئة آمنة من الجراثيم..لأنها تصب في مجاري الأنهر ولوثت الكثير من الينابيع!

الجريمة موصوفة والمسؤول عنها الجهة نفسها. إنها المنظومة القاتلة، المسؤولة عن جرائم إنهيار البلد بعد نهبه وإفقاره واستتباعه واستباحة حدوده وصولاً للتنازل عن سيادته على أرضه ومائه وثروته أمام العدو. وفي المسؤولية عن إنتشار الوباء، يتقدم المرتكبين وزراء العتمة باسيل وأبوخليل وبستاني وفياض المسؤولين عن إهدار نحو 50 مليار دولار لإيصال البلد إلى العتمة الشاملة! كارثة تتطلب أعلى الإستنفار الرسمي لمحاصرة الوباء والدفاع عن صحة الناس، لكنهم في القصور والسرايات أمام أولويات مختلفة. رئيس الجمهورية يوالي توزيع الأوسمة وإستقبال المقربين وتعميم الصور مع ضيوفٍ إستثنائيين! وأولوية رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف مصالح الكارتل المصرفي دون سواه، ورئيس المجلس يوالي مخطط قضم الثنائي المذهبي للمؤسسات المتبقية والإستئثار.. ومعارك بعض الآخرين الصراع مع طواحين الهواء! 

أمام كل الكارثة الوبائية وعد ب10 آلاف لقاح يقول وزير الصحة أنها ستوزع على السجون ومخيمات النازحين وأمكنة إنتشار الوباء! يعن 10 آلاف لقاح ستوزع في أمكنة تضم أكثر من نصف سكان لبنان(..) ويضيف أن مواجهة الوباء تتطلب الأمصال واللقاح، وما من شيء على المستوى الرسمي لتوفير الحد الأدنى المطلوب وجهوزية المستشفيات! والناس متروكة لمصيرها!

قبل 8 أيام على نهاية عهد القحط والبؤس، الذي حوّل الكثير من اللبنانيين إلى جزءٍ من شعوب "قوارب الموت"، ينتظر عون الإفراج عن مرسوم التجنيس الصفقة الفضيحة، وأولويته مع دفع البلد إلى شغور رئاسي، السعي لكسر معاندة ميقاتي وتمكين الصهر من أن يستأثر بقرار الحكومة في فترة الفراغ. فترة تقصر أو تطول إرتباطاً بمخطط مرسوم، يستهدف قضم الجمهورية، يعمل بري عليه. وستكون تجلياته  الدعوة بعد 31 الجاري ل"تشاور" و"توافق" على مقيم جديد في القصر، عاقل "متفهم"، لكل طلبات أطراف المنظومة والبداية حزبها المسلح، ف"يحكم" وفق الفتاوى والبدع والأرانب التي يخرجها بري من قبعته في الوقت المناسب.

و"التشاور" المرتقب بدأ يلقى الأصداء الإيجابية من بعض الأطراف النيابية، كانت بواكيره موقف جنبلاط الذي ابلغ موفد جعجع، النائب ملحم الرياشي، أنه ينتظر دعوة بري لتلبيتها، وبات متعذر عليه مواصلة السير في دعم ترشيح ميشال معوض الذي تقدمت أرقامه إلى 42 صوتاً وتراجعت حظوظه الرئاسية!

وبالمناسبة ما من إسم من الأسماء المرشحة، إن من يتم الإشارة إليهم أو من تبنى طرحهم "تكتل التغيير"، تكرم وتقدم من اللبنانيين وتحدث إليهم عن عناوين برنامجه أو رؤيته أو التوجه الذي سيعمل عليه لاستعادة البلد والدستور، وكيفية مواجهة الإنهيارات والمسؤوليات عن المنهبة، وموقفه من نظام الحصانات وتعليق العدالة! كلهم ينتظرون توافقاً يجمع أكثرية المتسلطين فلا يبقى لمجلس النواب إلاّ البصم على التوافق الذي تم خارجه! ورغم وضوح الصورة، وإدراك الجميع أن جلسات الهزل لإنتخاب الرئيس ستطوى بعد 31 الجاري، ليتقدم "التشاور"، يستمر نواب الثورة في مراوحة تثير الأسئلة، وبين أيديهم الفرصة، لجعل الرئاسة قضية الشعب اللبناني وليست حكراً على "تشاور" في غرف موصدة بانتظار تعليمة من خارج معلوم!