في صبيحة اليوم ال1083 على بدء ثورة الكرامة

هنيئاً للممانعة ومنظومة الإنبطاح أمام السلاح غير الشرعي، وكل من غطى إختطاف حزب الله للدولة وإحتكاره لقرار البلد، يهللون لإتفاق ترسيم "تاريخي" مع إسرائيل ويتصرفون على قاعدة أنه ملك خاص لهم، ويقفزون فوق واقع إنتهاكهم للسيادة والحقوق والتنازل الخطير عنهما للعدو الإسرائيلي، الذي مُنِحَ إمكانية رسمية لقضم حقوق لبنان السيادية في البحر!

 كشفت الساعات الماضية أن مسودة الإتفاق الأميركية بين لبنان وإسرائيل تم تسليم 4 نسخٍ منها، وقد ذهبت الرابعة إلى حزب الله الذي أبدى أعلى الإيجابية لإقرار مشروع هوكشتاين! وهو المشروع الذي تأسس على تنازل عن السيادة، عن الخط 29، ما منح العدو 1430 كلم من المياه الإقتصادية الخالصة للبنان! أما مزاعمهم بأن لبنان حصل على حقوقه كاملة فتنسفها الوقائع إذ يتضمن الإتفاق أن تدفع شركات التنقيب في "حقل قانا" نسبة مالية من عوائدها إلى إسرائيل(..)مع الملاحظة أنه ورد في المسودة بشأن "حقل قانا" أنه "مكمن نفطي محتمل غير محدد الجدوى الإقتصادية".. وقد يكون بالتالي مكمن سمك لا أكثر!

غير أن ما يستدعي من اللبنانيين وقفة كبيرة، هو السؤال عن أبعاد الإنتهاك الرسمي للسيادة وللدستور والإنبطاح لتمرير إتفاقٍ – تهريبة، لم يطلع عليه المجلس النيابي المفترض أن له الكلمة الأخيرة بالموضوع، ولم يطلع عليه المواطن المعني بالسيادة والثروة؟ وهل كان ذلك ليحصل لو لم يكن على إرتباط وثيق بمباحثات فيينا وبالسماح الأميركي لملالي طهران برفع نسبة تصدير النفط الإيراني من 400 ألف برميل يومياً إلى مليون ونصف المليون(..)

وبمعزل عن اللقاء الشكلي في القصر اليوم، الذي سيجمع عون مع بري وميقاتي، وسيلي إجتماع عون مع ممثلي رئيسي المجلس والحكومة والفريق التقني العسكري لمناقشة المسودة تقنياً، فقد حسم حزب الله الموافقة والأمر منتهياً! لقد قرر حزب الله إنجاز توقيع "التطبيع" البحري مع العدو ملتقياً مع المنظومة التي لا هاجس لها إلاّ إستعجال الترسيم علّ ذلك يدر العوائد سريعاً على جيوب الناهبين المتسلطين على البلد! وبدا أمراً لافتاً ترويج جريدة "الأخبار" لبت المسودة رسمياً بتأكيدها "رغم إعلان الجانبين( لبنان وإسرائيل) عن ملاحظات على بعض ما ورد في المسودة، إلاّ أنه لم  يبدو حتى ليل أمس بوجود ما يمكن أن يعطل الموافقات المبدئية، التي يفترض أن تتحول خلال أيام إلى أوراقٍ رسمية توضع في حوزة الأمم المتحدة ضمن إجراء بروتوكولي يختتم في الناقورة"! ولم يفت "الأخبار"، نيابة عن حزب الله، إبلاغ اللبنانيين أن إسرائيل منقسمة حيال الإتفاق وأن لبنان ( المقصود لبنان منظومة الفساد والتخلي عن السيادة والحقوق بالثروة) موحد، فقد تم إنتزاع تنازلات من إسرائيل وراعيها الأميركي!

على المقلب الإسرائيلي لفت الإنتباه أن يائير لابيد أبلغ مجلس وزراء العدو أن الإقتراح الأميركي "يحافظ بشكلٍ كامل على مصالح الأمن السياسي لإسرائيل ، وكذلك مصالحنا الإقتصادية". وأشار لابيد أن التفاوض بدأ قبل 10 سنوات والحصيلة ستكون "تعزيز أمن الشمال" و"تحقيق إستقرار إقليمي". وستقر حكومة العدو الإتفاق يوم الخميس ليرسل بعد ذلك إلى الكنيست. هنا بات واضحاً أن المسودة التي ستتحول إلى إتفاق يحوز على ضمانة واشنطن وباريس، وضع لبنان وإسرائيل على مشارف  تطور كبير في العلاقة بين الطرفين وإن لم تتضمن مسودة الترسيم البحري أي بنودٍ سياسية.

بعبارة أخرى، إن الترسيم البحري الذي ثبّت تنازلات خطيرة من جانب لبنان الرسمي، سينأى واقعياً ببيروت وتل أبيب عن أي مواجهة عسكرية. المنظومة اللبنانية يتقدمها حزب الله، تتفاخر بأنها حققت كامل الحقوق السيادية، وإسرائيل تعتبر أنها ضمنت متطلباتها الإقتصادية والإستراتيجية والأمنية. هذا الوضع ينبغي أن يعزز إتجاه حصر السلاح بيد السلطة الرسمية، تنفيذاً لإتفاق الطائف والقرارات الدولية والمصالح الوطنية، وليتم حصر الإمرة على السلاح بيد الشرعية اللبنانية، المدعوة لبسط سيادة الدولة على كل التراب اللبناني، من المطار والمرفأ إلى الحدود السائبة المستباحة.

وبعد، اللائحة التي وزعتها جمعية المودعين اللبنانيين التي تضمنت أسماء سياسيين وقضاة ونافذين إستفادوا من قروض مدعومة، فيها على الأغلب تجاوز للقانون، وقد أعلن رئيس الحكومة عن إستثناء هذه الفئة من تطبيق سعر الصرف الجديد، تصدرها نجيب ميقاتي وعائلته بمبلغ 34 مليون دولار، وقد قررت جمعية المودعين الطعن بهذا القرار، لأن هناك تقاطع مصالح بين نجيب ميقاتي المقترض ونجيب ميقاتي رئيس الحكومة!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن

 

الكاتب والصحافي حنا صالح