في صبيحة اليوم ال1082 على بدء ثورة الكرامة

أيها اللبنانيون! تمت صفقة الخزي والتنازل عن السيادة والثروة ويتباهون لخداع الناس!

تناوبوا على إخبار اللبنانيين أن العدو الإسرائيلي إستسلم أمام "صلابة" المفاوض اللبناني وحنكته، وهو واقف على "إجر ونص" أمام تحدي ميليشيا حزب الله!  

يهللون للموفد الأميركي هوكشتاين،( بطل يهودي حامل الجنسية الإسرائيلية الذي قاتل بصفوف جيش العدو) ويمتنعون عن كشف تفاصيل "الإنجاز"!  اخطر إتفاق يتناول الحدود والحقوق بالثروة يتم تهريبه ويتذاكون، بعدما تنازلوا عن الحدود التاريخية للبلد! ما يشيعونه مذهل ويعتقدون أنه يمكنهم من تغطية فعلتهم!

اللهجة الإنتصارية للثنائي المذهبي مريبة ومقلقة، وكذلك التسريبات التي تتالت على ذوق المقيم في القصر والمقيم في السراي! واللافت أن الإتفاق الذي تم، لم تشترك بالتفاوض بشأنه القوى الفنية المتوفرة لدى الجيش، ولم يطلع عليه المجلس النيابي، ولم تكشف تفاصيله المراجع التي فاوضت. بل يروجون أن العدو إنهزم وقدم للبنان كل ما يريد ليبررون التهريبة الجارية أمام سمع الناس وبصرهم!

ما حصل عليه لبنان، هو حقل غير مكتشف، ولم يشهد بعد أي تنقيب هو "حقل قانا"، فيما تم التخلي عن مساحة تفوق ال1400 كلم مربع من المياه الإقتصادية الخالصة للعدو! ويقول الخبير في الشؤون الحدودية المؤرخ عصام خليفة إن الصفقة "سابقة تاريخية يستحق مرتكبوها المحاكمة". ويضيف " إن المنظومة الفاسدة تعمل لإخفاء دورها بالتخلي عن ثروة لبنان البحرية"، ويصف ما قام به الرؤساء الثلاثة بالخيانة العظمى. وكرر خليفة هذا الصباح أن "الخط 23 لا ينطلق من رأس الناقورة وإنما من 30 متراً شماله، ويضيف إن "لبنان هو الدولة الوحيدة في العالم التي تفتش عن حدود للمنطقة الإقتصادية من خارج حدودها البرية"، معتبراً التخلي عن نقطة رأس الناقورة خيانة عظمى ومخالفة للدستور!

وبعد على مدعي السيادة، سيادة آخر زمن، المبادرة إلى جلد نواب الثورة، وإسباغ التهكم عليهم مثل نواب "التعتير"، و"جلابيط" السياسة! وأتوجه إلى بعض أصحاب النوايا الحسنة بالقول: وحده موقف نواب الثورة من السيادة والحدود والحقوق والثروة التي تعود للشعب اللبناني هو ما يستحق التقدير والتأكيد بأنه بات للبنان نواب يمثلون مصالحه، فكفى هذا الجلد وكفى تجاهل إجرام أطراف نظام المحاصصة الطائفي، وما حدن يخبرنا أن فلان نهب أقل فبسيطة، لا وحده القضاء ذات يوم سيقول الحقيقة.

هل تذكرون أنه في الجلسة التشريعية الأولى التي عقدها البرلمان، تقدم تكتل التغيير بمقترح قانون لتثبيت الخط 29 خط الحدود والحقوق للبنان. قالوا ما قالته الدراسات الموضوعية أن خط الحدود ينطلق من رأس الناقورة. من نقطة الحدود البرية "B 1" وهي الحدود المرسمة عام 1923 بين قوى الإنتداب الفرنسي والإنكليزي، وتم تثبيتها في عصبة الأمم عام 1924 وجرى التأكيد عليها في إتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل عام 1949.

هذا المقترح طرح على التصويت في مجلس النواب ونال تأييد 16 نائباً من أعضائه فقط، وهم إلى نواب الثورة ال13 النواب أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وحسن مراد.. فيما أدعياء السيادة ، وكل المخادعين الذين يتحدثون عن رئيس سيادي ومرشحٍ سيادي، ويجلدون نواب الثورة لأنهم لم يقترعوا إلى ميشال معوض، وقفوا بالصف خلف قوى التسلط التي كانت تعلم أنها تستبيح الحدود والحقوق أمام العدو لتسهيل مفاوضات فيينا!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن

الكاتب والصحافي حنا صالح