نجح فريق القصر في عرقلة مخطط حزب الله، بالتوافق مع بري وجنبلاط، باستيلاد جديد لحكومة " الثورة المضادة"  . واستبعد ميقاتي زيارة القصر والنوم هناك حتى صدور المراسيم ، فرد بري بضربة مفاجئة ومختصرة بدعوة " الزميل الكريم" الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية يوم غد الخميس في ٢٩ ايلول ، بعد ٢٩ يوما على بدء المهلة الدستورية. ومعروف ان بري كان قد اشترط التوافق مسبقا كي يوجه الدعوة، فتراجع عن شرطه ساعيا الى عدم تحميله وزر عرقلة اتمام الاستحقاق الرئاسي!  وتقصد من خطوته جس نبض بالنار لكل القوى الاخرى ، بحيث ما من جهة مطمئنة الى  حصولها على ٦٥ صوتا في المجلس النيابي( اي النصف زائد واحد) .

يقولون ان عون انقلب على الاتفاق الحكومي وسعى في ربع الساعة الاخير، لتحقيق ما امكن من المكاسب ، كي يمرر تعويم الحكومة التي  تاكد ان حزب الله يريد من ذلك تفادي اي تهديد بخطوات غير محسوبة وكذلك ان تملاء الحكومة " الشغور الرئاسي" الآتي بعد ٣١ تشرين الاول.

بسيطة جدا مطالب عون باسيل ، واولها " قبع" رياض سلامة وتعيين بديل عنه يختاره باسيل، وهذا المطلب لم ينتزعه عون طيلة ٦ سنوات، لذا لن يحصل على هذا البونس اليوم ، والمطلب الثاني تمرير مرسوم التجنيس الذي وصفه وزير الداخلية بالصفقة التي تضمن شوائب كبيرة وانه لن يوقعه، وايضا دورة عون للعام ١٩٩٤.. وايضا رفع عدد الوزراء الى ٣٠  واعادة توزير جبران باسيل!

صراعات اطراف نظام المحاصصة الطائفي تتفجر ، وستتفجر اكثر ،ما دام البلد محكوم بالبدع والفتاوى ودستوره معلق، ولن يلتفت اي فريق من قوى الاستبداد والارتهان الى وجع المواطنين ويستحيل تغيير انملة في النهج الاجرامي الذي يغطي الاجرام السياسي والمصرفي كارتلات الاحتكار والتهريب والحدود السائبة امام شبكات الاتجار بالسموم والاتجار بالبشر. 

٢- مدمرة موازنة العام ٢٠٢٢ التي  نالت تاييد ٦٣ نائبا قرروا عن سابق تصور وتصميم ارهاق كاهل الشعب اللبناني، هم كتل حزب الله وامل والتيار العوني ونواب من اللقاء الديموقراطي وبعض تكتل نواب عكار وبيروت ، فتوافقوا على اخطر سياسة ضريبية ورفع الدولار الجمركي الى ١٥ الف ليرة! والبعض من المتوافقين امعنوا في الشرح والتفسير وقالوا انها، اي موازنة علي حسن خليل،  عاطلة جدا وغير مقبولة لكنها ضرورية !

انها موازنة ارقام لا ايرادات حقيقية لها، وموازنة الاسعار المتعددة لسعر الصرف، لتذويب المتبقي من الودائع،

وبالنهاية موازنة طبع عملة لتغطية الارقام  المطلوبة ما يعني المزيد من التضخم  مع تحليق سعر الصرف الذي سياكل  كل الزيادة في الرواتب التي تقررت .

‏والسوءال الذي يطح نفسه هل توافقت أرقام  

‏موازنة ٢٠٢٢ مع نفقات الحكومة ووارداتها عن 9 أشهر من العام2022؟

وهل مجلس النواب2022 المؤتمن على المال العام صادق على الأرقام الفعلية التي صرفت حتى اليوم او على ارقام وهمية؟ الحقيقة من الصعب القول ان احد ينتظر اي جواب !

وبعد، وفق الكاتب الاقتصادي منير يونس،

فإنه اذا "أجري تحقيق جدي قائم على تتبع من استفاد من معلومات داخلية خاصة دون غيره 

Délit d'initié

وذلك اعتباراً من بدء الهندسات المالية في ٢٠١٥-٢٠١٦ وأزمة سعد الحريري في خريف ٢٠١٧،

سنجد أن اجمالي ما خرج من لبنان منذ ذلك التاريخ

يتجاوز ٥٠ مليار دولار"!!

تذكروا انه قبل ايام طرح د توفيق كسبار ان هناك فجوة هائلة في مصرف لبنان تبلغ ٣٨ مليار دولار، وانها مبالغ تم تحويلها من الليرة الى الدولار وجرى تهريبها الى الخارج!

 حكم الاستبداد والتسلط يعد اللبنانيين بمزيد من الكوارث والانهيارات في العام القادم، انها الجريمة المنظمة، وعبث توجيه النصائح من نوع شدوا الاحزمة على البطون الخاوية، النصيحة الوحيدة لنوحد قبضاتنا لاقتلاع بؤرة الاجرام والنهب والقتل وارتهان البلد!