في صبيحة اليوم ال1055 على بدء ثورة الكرامة

لا حكومة جديدة في الأفق! طرح القصر على الرئيس المكلف الإشتراطات التي تلبي المطالب الحكومية لولي العهد(..) فرفضها ميقاتي، فيما يشترك المقيم في بعبدا مع المقيم في السراي وخلفهما بقية الزعامات الطائفية بإدارة الظهر للرسالة التي وجهها الناخبون يوم 15 أيار!
الإستحقاق الرئاسي بات محور الطروحات والمواقف السياسية، وكان آخرها ما طرحه جعجع من أنه يريد رئيساً "يعمل عكسن"، رئيس تحدٍ ومواجهة، إنقاذياً، لا رئيساً وسطياً بين مشروع الخراب ومشروع الإنقاذ. وما لم يرد في خطاب جعجع أورده النائب جورج عقيص الذي قال إن "إيصال رئيس للجمهورية ضد الوجدان المسيحي الذي تمثله القوات اللبنانية بأكثرية نيابية، هو مشروع فتنة وعلى المعنيين عدم المغامرة بتحدي هذا الرأي العام"! 
وبقي اللافت ما حملته مبادرة نواب الثورة من مواصفات للمرشح للرئاسة، تعكس جوع اللبنانيين وتعطشهم لإيصال شخص إلى القصر، يتمتع بصفات رجل الدولة الذي يوحي بالإطمئنان للمواطنين، والمرجعية لمختلف القوى والأطراف، من خلال التمسك بالدستور، القادر على إستعادة الثقة المفقودة بين الناس، عموم الناس، والسلطة ومؤسساتها. صحيح ما أشار إليه البعض، من أن نواب الثورة ضخموا المواصفات، لكن حجم الإنهيار وعقود إذلال اللبنانيين على أيدي منظومة النيترات التي غطت إختطاف حزب الله للدولة، تفترض شخصية إستثنائية مؤهلة لعملية إنقاذ حقيقية، وهذا نقيض لما يطرح في غير مكان عن شخصيات يصح بوصفها"رجل سلطة"، بالكاد يمكنها إدارة بعض جوانب الأزمة العاتية التي تضرب لبنان.
سيمر بعض الوقت قبل بلورة إسمٍ أو أسماء تنطبق عليها مواصفات مبادرة تكتل التغيير. لكن المسترئيسين ينشطون هنا وهناك عند من يعتقدون أنهم أصحاب القرار حاملين إليهم أوراق إعتمادهم. وقد لفتت جهات إعلامية أن وزيرين سابقين زارا مؤخراً دمشق كمرشحين، أحدهما يتكل على علاقات دولية نسجها من خلال وجوده في مؤسسة مالية عالمية، والآخر زكّت ترشحه بعض الجهات الطائفية وخطوط تواصله واسعة، والبعض يشير إلى شخصية سبق وتسنمت موقعاً دستورياً كبيراً.. ويضاف إليهم فرنجية وباسيل، والجامع بين كل هؤلاء أنهم بالنهاية عند حزب الله وأعجز من التمكن من إدارة الأزمة، وبعد أخذ اللبنانيين إلى الجحيم لا ينبغي مكافأة أبطال المأساة بالإتيان برئيس يكمل عهد الخراب والمآسي، ليواصل حزب الله مشروعه باقتلاع الدولة!
وفي السياق لم تصدر عن بري أي إشارة أو إستعداد للدعوة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، ويتجه إلى إرجاء ذلك إلى ما بعد إقرار الموازنة العامة والقوانين التي يُقال أنها مطلوبة لفتح باب التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وسيكون أمام الجلسة العامة للمجلس، المرجحة بعد العاشر من الشهر الجاري، قانون رفع السرية المصرفية الذي أعاده عون وفضح صندوق النقد الدولي ثغراته وأهدافه بحماية مرتكبي الجرائم المالية. هنا نفتح مزدوجين للإشارة إلى أن المنحى الحقيقي للمتسلطين يسعى لقفل أبواب التفاوض مع صندوق النقد، والخشية كبيرة على أصول الدولة: إنهم يستعدون لبيع البلد..فلو كانت النية حقيقية بالتفاوض والسعي للإتفاق على برنامج مع الصندوق لسلكوا مسلك سيرلنكا التي أنجزت إتفاقاً خلال 9 أيام فقط! ومعروف أنه في الوضع الراهن بدون هذا البرنامج كل الأبواب الإقليمية والدولية ستبقى موصدة بوجه لبنان!

وبعد، سيتكيفون، كل الكتل التقليدية، مع حكومة تصريف الأعمال، وربما يتم تعويمها في اللحظة الأخيرة قبل مغادرة عون القصر.. لكن الظروف الراهنة وكل المؤشرات لا تشي بأن الإستحقاق سيتم بموعده، ولا بديل عن منح الإتجاه لبلورة قيام "الكتلة التاريخية" العابرة للمناطق والطوائف الزخم والجدية حتى يتبلور البديل السياسي لمنظومة النيترات، منظومة الإفلات من العقاب، منظومة الحصانات للناهبين والقتلة، منظومة تدمير العدالة وتجويف مؤسسات الدولة لمنع أي مساءلة أو محاسبة، منظومة تشاركت كلها بهذه النسبة أو تلك كل المآسي التي لحقت بالمواطنين، وبمصالح لبنان ودوره ومكانته وغطت إستباحته وانتهاك السيادة والحدود والحقوق..اذاك سيكون متاحا وصول الرئيس البوصلة للانقاذ.

التحديات كبيرة أمام نواب الثورة، لممارسة الضغوط على السلطة التنفيذية لإتخاذ بعض التدابير لحماية الحد الأدنى من الحقوق، هذا دور مطلوب رغم أنه لا أوهام كبيرة. واليوم يتقدم موضوع حماية الموقوفين وإحترام حقوقهم على ما عداه، خصوصاً بعد جريمة مقتل موقوف سوري تحت التعذيب، والمطالبة بالملاحقة ومحاسبة المرتكبين اولوية دفاعاً عن كرمة الإنسان وحقوقه. والأكيد هذه القضية أولوية لدى تكتل التغيير. بهذا السياق جاءت في محلها المطالبة بحل جهاز أمن الدولة، كما ينبغي المطالبة بحل المحاكم العسكرية وكل أشكال المحاكم الخاصة.

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن

حنا صالح كاتب وصحافي لبناني