في صبيحة اليوم ال1029 و1030 على بدء ثورة الكرامة.

بين العام 2015 والعام 2022 ليس الفارق 7 سنوات فقط! والدعوة مفتوحة لمن أراد أن يقرأ في التطورات مع تسارع خطوة تموضع جديدة يقدم عليها جنبلاط!

دعونا نقرأ في الوقائع قليلاً، أميركا ، إيران، المنطقة ولبنان لتنشيط الذاكرة.

لكن قبلاً، علينا التنبه أن لبنان من خلال السلطات المتعاقبة بعد العام 1990 لم يعرف في أي مرحلة أي محاولة جادة لقيام دولة الدستور والقانون. "كلن يعني كلن" إستساغوا حكم البلد من خلال الفتاوى والبدع وبلغ الهزل الذروة في "العهد القوي"!

و"كلن يعني كلن" ساهموا في تهميش السلطة والحط من دورها، لأسباب تبدأ بتدني مستوى كل مسؤول، ألم يخبرنا خدام مراراً أن بقدرة الإحتلال السوري فرض التركيبات التافهة، وكلنا لمس ذلك..ولذا كان هم المتسلط مراكمة الثروة، فكثير منهم لم يهاجر ولم يتاجر ولم يرث وباتت لديه ثروة لا تأكلها النار!، ولأن ما يجمع بينهم هو اللصوصية، وتقرير البنك الدولي قبل أيام أعاد تأكيد الأدلة، فكان عليهم الرضوخ للسلطة الفعلية المتحكمة؛ جيش النظام السوري حتى العام 2005، وبعده ميليشيا حزب الله كوكيل ملالي طهران!

في مثل هذا الوضع غاب رجل الدولة، ولم يبقَ إلاّ رجل السلطة والموقع والمركز والكرسي. لذلك كانت القراءة في العام 2015 إثر الإتفاق النووي، أن الإدارة الديموقراطية في واشنطن سلمت المنطقة لطهران، فنقلوا البندقية من كتف إلى كتف، وذهبوا صاغرين لكن بعيون مفتوحة للبصم على رئاسة عون المرشح الوحيد لحزب الله.. وكل حكي آخر لا قيمة له. إنما لا يجب أن نغفل أن الوضع حفزهم على صفقات وتسويات. إختصروا البلد بتنظيماتهم فصاغوا صفقات لتقاسم الوظائف الرئيسية، أو تحاصص صفقات مالية هائلة، والبلد يندفع نحو الإفلاس.. وصاحب القرار الذي حظي بالجزء الأكبر من الكعكة يكتفي بالمراقبة وتنظيم الخلاف بين الأتباع و"الحلفاء" الجدد!

لكن دعونا نمعن النظر بما يجري اليوم. الإتفاق النووي قد يتم توقيعه، إن تيقنت طهران أنها تملك القدرة على تسويقه داخلياً. ولا يبدو ذلك سهلاً، فالجماعة صعدوا بالشروط إلى شجرة عالية وصعب مساعدتهم على الهبوط، فعقوبات الإرهاب متعذر رفعها وأولها العقوبات على الحرس الثوري، وما أرادته طهران من تعهد أميركي بعدم الإنسحاب من الإتفاق مستقبلاً ما من إدارة أميركية قادرة على التعهد به..والوقت داهم فالإنتخابات النصفية الأميركية في الثلاثاء الأول من تشرين الثاني، ويتردد أن الحزب الجمهوري سيسيطر على المجلسين فيصبح المقيم في البيت الأبيض بطة عرجاء! كل التفاصيل نوقشت والصيغة الأخيرة للإتفاق يقول الإتحاد الأوروبي أنها نهائية، فطلبت طهران العودة للتفاوض على نقاطٍ معينة قد لا يكون ذلك متاحاً.

وضع المنطقة اليوم مغاير لما كان عليه في العام 2015. كانت طهران قد أنجزت إنقلاباً دموياً في اليمن، وباتت في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن وتطوق أهم شريان للإقتصاد العالمي، لكن بدون طول سيرة فإن "عاصفة الحزم" ثبتت شرعية يمنية، وأخرجت ميليشيا الحوثي من نحو 75% من اليمن. لم تعد طهران تستأثر بباب المندب، وغابت عن خليج عدن، وفقدت السيطرة على المحافظات الثرية في اليمن، والملاحة الدولية بخير..ولئن بدأت الإدارة الأميركية عهد بايدن برفع الحوثيين عن قائمة الإرهاب فمن غير المستبعد إعادتهم إلى هذه القائمة!

قبل فترة تمت زيارة بايدن إلى السعودية ومشاركته في قمة ضمت دول الخليج بمشاركة مصر والعراق والأردن، وما تم بحثه مفصل بشأن أمن المنطقة والطاقة، ومن إسرائيل أعلن بايدن أن بلاده لن تترك إسرائيل في أي مواجهة مع إيران! كل ذلك جديد ونوعي ومغاير بنسبة 180 درجة عما كان عليه الحال أيام أوباما.. وتزامناً، لئن كانت طهران قد منعت تشكيل حكومة أكثرية وطنية في العراق، فما نشهده اليوم أن الجماعات الميليشياوية التابعة لطهران منعت من الإستئثار بالسلطة والعراق عشية إنتخابات نيابية مسبقة.

ويأتيك بالأخبار.. بيان خطير من وزارة العدل الأميركية والقضاء الأميركي، وفيه أن الحرس الثوري الإيراني خطط لإغتيال بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي السابق مقابل 300 ألف دولار أميركي، ويتم كشف إسم الضابط الإيراني والحلقات الأميركية في المخطط.. وتحمل المعلومات أن لهذه العملية جزء ثانٍ لتنفيذ إغتيال أكبر مقابل مليون دولار؟ فهل المقصود الوزير بومبيو، أو الرئيس ترمب فلننتظر!

لا يبدو أن الأمور سالكة على مستوى المنطقة لجهة الإتفاق النووي وإطلاق يد طهران، والمتغير العربي كبير..وفي لبنان هناك مسار بعد ثورة تشرين والحساب ينبغي أن يكون دقيقاً. لبنانيون بمئات الألوف كانوا على الموعد، وصوتوا عقابياً، يوم 15 أيار ولأول مرة في البرلمان اللبناني تكتل نيابي منبثق من الثورة يشبه بقية المواطنين. ومهما بلغت فجاجة إستهداف نواب الثورة، أو تصيّد هِنات يقع بها فلان أو علتان، هناك بداية مسار مهم لم يكن موجوداً في العام 2015 ولن يتأخر الوقت لبلورة الخطى نحو قيام "كتلة تاريخية" تقدم البديل السياسي وتفرض إستعادة الدولة المخطوفة بالسلاح، والمخطوفة أساساً بالفساد!

الحجز الإحتياطي على أملاك علي حسن خليل!

وبعد، إلى متى النهج الأرعن باستفزاز الناس. لم يعد ل"صحارتهم" من وجه للحديث عن التقوى والصلاح والقيم في ذكرى الحسين، إلاّ علي حسن خليل أو قبلان قبلان! هزلت!

لكن مهلاً شكراً لوجود قضاة شجعان في غير موقع رغم الظلم اللاحق بهم، ورغم قلة بينهم أساءت للكثيرين. لقد أصدرت القاضية نجاح عيتاني، رئيسة دائرة تنفيذ بيروت، الحجز الإحتياطي على أملاك عينية بقيمة 100 مليار ليرة تخص علي حسن خليل. صدر القرار نتيجة دعوى مقدمة ضده وضد غازي زعيتر من قبل مكتب الإدعاء في نقابة المحامين وكالة عن أهالي ضحايا تفجير المرفأ وذلك في موضوع تعسفهما في إستخدام حق الدفاع والمداعاة وعرقلة سير العدالة.. وتبين أن القرار صدر يوم 3 آب وشمل إلقاء الحجز الإحتياطي على أملاكٍ تخص غازي زعيتر، فلم يتبين وجود أملاك عينية تخصه في بيروت. ووافقت القاضية عيتاني على الطلب بإلقاء الحجز بانتظار بت الشكوى المتصلة بالتعسف في إحقاق الحق.

وفجور جمعية المصارف !

طالب الكارتل المصرفي الناهب بإقامة محكمة خاصة للقضايا المالية، يترأسها قاض وعضوين "متمرسين بالعمل المصرفي"! وواضح أن مطلبهم حصر كل الجرائم المالية بين يدي الكارتل المصرفي، وكما هناك مجلس أعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لينشأ شبيهاً له لحماية المصرفيين! إنه الفجور بكل جلاله!

وكلن يعني كلن وما تستثني حدن منن.